بازگشت
بسوی نوسازی خانه اقیانوس آرام
ترجمه و زیرنویس: ا. م. شیری ترجمه و زیرنویس: ا. م. شیری

 

یلنا پوستاوُیتوا (Yelena Pustovoytova)

http://www.fondsk.ru/news/2012/09/07/k-pereustrojstvu-tihookeanskogo-doma.html

۲۱شهريور- سنبله ۱٣۹۱

سیاست تبعیض آمیز آمریکا در تجارت با شرکای تجاری خود، دومی ها را وادر به اندیشیدن به این مسئله می کند: آیا «دوست قدیمی» خیلی هم محکم بر گردنشان سوار نشده است»؟

روابط شرکای تجاری آمریکا با این ابرقدرت بشکل یکسان تنظیم نمی شود. قبلا، در سال ۲۰۰۳، رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، آلن گرینسپن اظهار داشت که، حمایت رو به رشد ایالات متحده آمریکا از تولید داخلی در تجارت خارجی، سلامتی اقتصاد جهانی را تهدید می کند. در آن هنگام واشینگتن، بمنظور حمایت از تولید کنندگان فولاد آمریکا، عوارض گمرگی بالائی بر واردات آن تعیین کرد. تولید کنندگان فولاد دراروپا و بویژه در چین، بلافاصله تصمیم به اعمال تحریم در پاسخ به سیاست حمایت از تولید داخلی آمریکا گرفتند. پکن، اعلام کرد، که تعرفه واردات برخی اجناس آمریکائی را توأم با کاهش صدور تولیدات نساجی چین به این کشور افزایش می دهد.

اروپا نیز در یک اقدام تلافی جویانه، تحریمی به ارزش ۲/۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای آمریکائی در نظر گرفت. واقعیت این است که بدلیل وابستگی سیاستمداران مثلث کوچک اروپائی به آمریکا، این تحریم هیچوقت به اجرا گذاشته نشد.

مناسبات آمریکا با شرکای تجاریش هنوز هم تغییر نکرده است. و این هم نتیجه آن: ۸ سپتامبر در اجلاس آپک (همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام. مترجم)، نخست وزیر نیوزلاند، جون کی، مسئله تشکیل منطقه آزاد تجاری را با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مورد بحث و مذاکره قرار داد (در داخل پرانتز یادآوری کنیم که تا چندی قبل از برگزاری اجلاس، روسیه پیشنهاداتی از ۳۵ کشور مبنی بر تشکیل مناطق آزاد تجاری در یافت کرد؛ گفتگوهای روسیه با ویتنام دایر بر تأسیس منطقه آزاد تجاری، مراحل نهائی طی می کند).

چرا نیوزلاند که مثل استرالیا یک کشورتحت الحمایه پادشاه انگلیس است و دارای روابط تجاری مستحکمی هم با استرالیا، آمریکا و ژاپن می باشد، بسوی «رقیب استراتژیک عمده آمریکا»- روسیه روی می آورد؟

سؤال بسیار مهمی است. زیرا، بر اساس آمارهای پنج سال اخیر(تازه تر از آن هنوز وجود ندارد)، حجم کل سرمایه گذاری استرالیا، آمریکا و ژاپن در اقتصاد نیوزلاند مجموعا ۱۱۰ میلیارد دلار، یا بعبارت روشن تر، تقریبا نصف حجم کل سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می دهد. اما وزن مبادلات تجاری روسیه با این کشور جزیره ای بزحمت به ۲۲۴ میلیون دلار می رسد. شرکای تجاری عمده نیوزلاند، وام دهندگان آن: استرالیا (حجم مبادله تجاری بر اساس شاخص سال ۲۰۰۵، ۱/ ۶ میلیارد دلار)، ایالات متحده آمریکا، ۲/ ۴ میلیارد دلار) و ژاپن (۳/۳ میلیارد دلار) هستند.

پاسخ این است که حمایت ازتولیدات داخلی در سیاست بازرگانی کشورهای توسعه یافته (جی ۷، اتحادیه اروپا) تقویت می شود. این وضع بویژه در سه سال اخیر مشاهده می شود و آن، از بحران جهانی برانگیخته از وضعیت بخش بانکداری آمریکا ناشی می شود. متناسب با آن، جریان سرمایه گذاری و کالا، مثلا، از کشورهای اروپائی عضو انجمن تجارت آزاد و همچنین از همان نیوزلاند به بازارهای غربی محدود می شود. در عوض، تقاضا برای این کالاها در آنجا که اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی واحد عمل می کند، افزایش می یابد. کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد (نروژ، ایسلند، سویس، لیختن شتاین) و نیوزلاند، با داشتن امکانات سرمایه گذاریهای عظیم، سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و پروژه های زیرساختی را ترجیح می دهند، که بی تردید، مورد توجه روسیه و متحدان آن در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع می باشد. کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد و نیوزلاند به سهم خود به برخی انواع تجهیزات، مواد خام و کالاهای مصرفی نیازمندند، که کشورهای عضو اتحادیه گمرکی می توانند آنها را تأمین کنند.

سفرهای مکرر هیلاری کلینتون به منطقه آسیا- اقیانوس آرام هدفهای کاملا قابل درکی را دنبال می کند. در پاسخ به تحکیم همکاریهای چین با کشورهای جنوب شرقی آسیا و تشکیل منطقه آزاد اقتصادی «چین- آسه آن»، ایالات متحده آمریکا توافقنامه همکاری گسترده ترانس پاسیفیک (Trans-PacificPartnership) سال ۲۰۰۵ بین سنگاپور، برونئی، نیوزلاند و شیلی را امضاء کرد. ۹ کشور: استرالیا، برونئی، ویتنام، مالزی، نیوزلاند، پرو، سنگاپور، آمریکا و شیلی این توافقنامه را امضاء کرده است. این اتحادیه، تشکیل منطقه آزاد تجاری با کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام را در نظر دارد که ۴۵ درصد تجارت جهانی را در دست دارد و در میان آنها ما شاهد رشد سریع اقتصادی هستیم.

چنین اتحادیه ای به آمریکا اجازه صدور کالاهای خود به بازارهای آسیائی را می دهد و خود آن موجب تشدید فشار بر چین در تعیین مجدد ارزش یوآن می گردد. بگزارش بلومبرگ، حجم مبادلات بازرگانی دو جانبه آمریکا با هشت کشور عضو همکاری ترانس پاسیفیک در سال گذشته به ۱۷۱ میلیارد دلار رسید. در این حال، مبادلات تجاری همین هشت کشور با چین ۴۵۷ میلیارد دلار، با ژاپن ۱۸۱ میلیارد دلار و با کره جنوبی ۸۸ میلیارد دلار بوده است. مجموع هشت کشور عضو اتحادیه جدید بلحاظ حجم می توانند پنجمین همکار تجاری آمریکا باشند. منطقه آزاد اقتصادی جدید در جنگ تجاری آمریکا با چین برگ برنده کم اهمیتی نیست.

اما مثل اینکه منافع طرف آمریکائی، زیاد باب طبع شرکای ترانس پاسیفیک آسیب دیده از وضعیت نابرابر خود در تجارت جهانی نیست. بعنوان مثال، نیوزلاند، از مدتها پیش روابط تجارتی آزاد خود را با بسیاری ازکشورهای حوزه اقیانوس آرام و مناطق تنظیم کرده، و دارای روابط بازرگانی بدون تعرفه گمرکی با کشورهای توسعه یافته بلحاظ اقتصادی مانند استرالیای همسایه می باشد. در عین حال طیف هر چه بیشتری از کالاهای استرالیائی در آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا در معرض تبعیض واقع می شوند. آیا ممکن است نظام تجارت آزاد کشورهای عضو اتحادیه گمرکی با نیوزلاند به همه کشورهای منطقه آسیا- اقیانوس آرام تسری یابد؟ در مواردی مستثنی نیست.

درست در برابر چشمان ما شکلگیری نظام بازرگانی جدید و نسبتا عادلانه تر آغاز شده است. منظور نخست وزیر نیوزلاند، جون کی نیز زمانیکه در نوامبر سال ۲۰۱۰ در دیدار و گفتگو با رئیس جمهور وقت روسیه، دمیتری مدوداوف اظهار داشت: «شروع کار بر سر توافقنامه تجارت آزاد مهمترین مرحله در طول ۶۵ سال روابط سیاسی ما با اتحاد شوروی و روسیه می باشد»، دقیقا همین بود. ما اتمام این کار را نه امروز و نه فردا می بینیم، اما مسئله عمده و اصلی این است که، بدین ترتیب، سنگ بنای نوسازی خانه اقیانوس آرام گذاشته می شود که ساکنان آن تمایل کمتری به حضور آمریکا دارند، از توسعه طلبی چین هر چه بیشتر نگرانند، ولی تحکیم موقعیت روسیه در میان کشورهای حوزه اقیانوس آرام، افق جدیدی را که قبلا دیده نمی شد، به روی شان باز می کند...

توسعه روابط روسیه با کشورهای حوزه اقیانوس آرام نه تنها پاسخگوی تمایلات توسعه اقتصادی جهان، حتی امکان اعتماد بخود روسیه را در تنظیم رابطه با غرب تقویت می کند. مذاکرات پیرامون تأسیس مناطق آزاد تجاری با کشورهای جنوب شرقی آسیا در عین حال بمعنی امکان جلب سرمایه های جنوب شرقی آسیا به سیبری شرقی و شرق دور نیز می باشد. منطقه آزاد تجاری کشورهای عضو اتحادیه گمرکی (روسیه، بلاروس، قزاقستان) و نیوزلاند می تواند مرحله بمرحله ، اولا- به کشورهای ژاپن، استرالیا، سنگاپور، شیلی و برونئی که دارای منطقه آزادی تجاری با نیوزلاند می باشند، و ثانیا- به کشورهای مستقل مشترک المنافع دارای منطقه آزاد تجاری اتحادیه گمرکی با اوکراین، مولداوی، ارمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان گسترش یابد و این بلوک تجاری دارای ۱۴ عضو می باشد.

در آستانه برگزاری اجلاس ولادی واستوک دیگر صحبت از آن می رفت که پس از حصول توافق پیرامون تشکیل منطقه آزاد تجاری با نیوزلاند، امضای سند مشابهی بین روسیه و کشورهای اروپائی عضو انجمن تجارت آزاد نیز در نظر گرفته شده است.

مزایای چنین اتحاد تجاری واضح است، و قابل درک است که چرا نیوزلاندئیها از آمریکا، «دوست قدیمی» خود، به سمت مثلث جدید متحد در اتحادیه گمرکی روی آورده اند. اما این مسئله دارای منافع خاصی هم می باشد.

هر کتاب راهنمای اقتصادی بر این مسئله تأکید دارد که نیوزلاند یک کشور توسعه یافته با اقتصاد بازار، دارای قدرت رقابت در بازار جهانی بوده، اقتصاد آن بر پایه کشاورزی، صنایع تولید و پردازش مواد غذائی و جهانگردی بنا نهاده شده و یکی از بزرگترین صادر کنندگان پشم به بازار جهانی می باشد. سهم نیوزلاند از صادرات جهانی محصولات لبنی مانند کره حیوانی، پنیر و شیرخشک یک چهارم آن را تشکیل می دهد. شاخص صادراتی دیگر آن مانند صدور گوشت گوسفند و گاو، ماهی، چوب و مصنوعات آن، محصولات باغداری مثل سیب، گلابی، کیوی و غیره نیز چشم گیر است...

این کشور فاقد نفت و گاز و صنایع تولیدی عظیم، محصولات لبنی یک چهارم جهان را تأمین می کند...

از این رو، حجم درآمد ناخالص ملی نیوزلاند در طول ۱۰ سال، یک رشد منظم را نشان می دهد. به همین سبب هم میزان درآمد سرانه جمعیت نیز افزایش می یابد. این میزان از ۳/ ۲۶ هزار دلار در سال ۲۰۰۷ (رتبه ۲۱ در جهان) به ۸/ ۲۸ هزار دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت.

چه چیزی به اقتصاد کشور کم جمعیت ۴ و نیم میلیون نفری نیرو می بخشد؟ پاسخ روشن است. «فونترا» (Fonterra)، عرضه کننده اصلی محصولات لبنی نیوزلاند به بازار جهانی است. «فونترا» نه در کنترل الیگارشی، بلکه، در اختیار ۱۱ هزار دامدار نیوزلاندی است که شیر گاوهای خود را پردازش می کنند و این تقریبا ۹۵٪ دامداران نیوزلاند را در بر می گیرد. مدیریت آنها را ۳۵ شرکت متشکل از شورای سهامداران بر عهده دارد که شورای مدیران شرکت، و همچنین مدیر عامل را، که «کمیسر شیر» نامیده می شود و ناظر بر آن است که در صورت بروز هر گونه مشکل بین دامداران و شورای مدیران، بسرعت و از راه قانونی حل و فصل شود، انتخاب می کنند.

شورای سهامداران منافع دامداران و سرمایه گذاران در «فونترا» را نمایندگی می کند و بر کار شورای مدیران نظارت می کند. اگر بنظر کسی چنین می رسد که این روش قبلا در اتحاد شوروی بکار بسته شده، سخت اشتباه می کند. در کشورهای بجا مانده از اتحاد شوروی ویران شده که انحطاط نیروهای تولیدی را تجربه کرده اند، هنوز باید این راه را طی کنند. البته، ارزش اندیشیدن ندارد که منطقه آزاد تجاری با نیوزلاند ترکیبی از روشهای سرمایه داری و سوسیالیستی مدیریت اقتصادی معاصر را آموزش می هد، ولی امکان فراگرفتن بهتر چگونگی کار این مدل توسعه اقتصادی در کشورها، پیدا خواهد شد.

زیرنویس مترجم

طی ماه شهریور سال جاری جهان شاهد برگزاری دو اجلاس مهم بین المللی: شانزدهمین اجلاس غیرمتعهدها از ۵ تا ۱۰ شهریور ماه در تهران، و نشست رهبران ۲۱ کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه به ابتکار و مدیریت روسیه در روزهای ۱۲ تا ۱۹ شهریور ماه در شهر ولادی واستوک روسیه بود.

مهمترین و کلیدی ترین موضوع مورد بحث هر دو اجلاس، بحران مالی- اقتصادی نظام سرمایه داری و جستجوی راههای خروج از آن بود. از این منظر، برخلاف اظهارات شخصیتها و مقامات رسمی و غیررسمی و یکسری تصمیمات متخذه در این اجلاس ها، فعلا نمی توان آنها را، دست کم از دید شرکت کنندگان آنها، موفقیت آمیز خواند. زیرا، بحران کنونی نظام سرمایه داری بر خلاف بحرانهای ادواری سابق، بحران ساختاری نظام بوده و همه جوانب آن را نیز کاملا فراگرفته است و تنها در صورت اول- لغو کامل موازین گردش آزاد سرمایه (پول) و دوم- ترک کامل نظام تک ارزی و انجام معاملات بین المللی بر مبنای موازین مبادله کالائی (تهاتری) و یا حداقل با ارزهای ملی بین کشورهای مختلف، می توانند از تعمیق و گسترش روزافزون بحران مالی- اقتصادی نظام، فقط موقتا جلوگیری نمایند.

اما این اجلاسها را از این زاویه که، بحران مالی- اقتصادی آمریکا و اروپا را مهمترین عامل تشدید بحران شناخته و راههای جلوگیری از رکود و تنزل اقتصادی جهان را مطرح ساختند و در جستجوی یافتن این راه ها بر آمده اند، می توان نسبتا موفقیت آمیز خواند.

طبیعتا، این زمزمه که مدتهاست آغاز شده و در عین حال، با توجه به این معضل عظیم که بخش اعظم ذخایر ارزی تقریبا همه کشورهای جهان را دلار بی پشتوانه آمریکا تشکیل می دهد، نمی توان از هیچ کشور سرمایه داری انتظار داشت که سریعا به اقدامات رادیکال دست زده و بتواند مسئله مبارزه با گردش آزاد سرمایه (در واقع گردش آزاد دلارهای بی پشتوانه چاپ آمریکا) را و همچنین، لغو دادوستد بین کشورهای مختلف با دلار را حداقل به این دلیل ساده که خود قبل از همه متضرر خواهد شد، در دستور روز قرار دهد. اما، این راهی است که در همه حال باید پیموده شود. در غیر اینصورت، همه اجلاسها و نشستهای بین المللی، مذاکرات و گفتگوها از جمله، پیرامون تشکیل مناطق آزاد تجاری و غیره، به هیچ نتیجه مثبتی منتهی نخواهد شد. 


September 12th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی